الغاز المسيل للدموع والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة
ثمة إجماع متنام بين الخبراء القانونيين على أن بعض استعمالات الغاز المسيل للدموع يمكن أن تُعدّ تعذيباً أو غيره من ضروب المعاملة السيئة. ويُعرّف التعذيب في القانون الدولي بأنه الإلحاق المتعمد لعذاب أو ألم شديد. وكي يكون تعذيباً يجب إلحاق الألم أو العذاب بقصد انتزاع معلومات أو اعتراف أو لغرض العقاب، وينبغي أن يرتكبه أما موظفون رسميون أو بموافقتهم أو سكوتهم (اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة). وقد وثّقت منظمة العفو الدولية حالات عديدة للألم الشديد أو العذاب الناتج من استخدام الغاز المسيل للدموع مثل الحروق الشديدة، والاختناق، ومشاكل التنفس طويلة المدى، علاوة على حالات كان فيها استخدامه عقابياً بوضوح. وإذ نضع هذا نصب أعيننا نخلص إلى أنه في هذه الحالات يُعدّ استخدام الغاز المسيل للدموع تعذيباً بموجب القانون الدولي.
وقد ساق نيلز ملزر - المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة - الحجة القائلة إنه إذا استُخدمت أسلحة أقل فتكاً مثل الغاز المسيل للدموع "عن عمد وإصرار للتسبب بألم أو معاناة لشخص لا حول له ولا قوة" – مثلاً عندما يطلق الغاز المسيل للدموع مباشرة على شخص ما أو يُستخدم في أماكن مغلقة – فهذا يرقى إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.
ويفرض القانون الدولي واجبات محددة على الدول لمنع حدوث التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والتحقيق في حدوثها، وتجريم التواطؤ في مثل هذه الأعمال، وتقديم تعويضات للضحايا. وهناك إقرار متزايد بأن هذا يشمل حظر تجارة المعدات – مثل الغاز المسيل للدموع – حيث يوجد خطر شديد في إمكانية استخدامها لممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
تنظيم تجارة الغاز المسيل للدموع
لا توجد أنظمة دولية متفق عليها بشأن المتاجرة بعوامل مكافحة الشغب مثل الغاز المسيل للدموع على الرغم من إساءة استخدامها على نطاق واسع. وتطبق مختلف الدول معايير مختلفة، وفي بعض الدول تظل التجارة غير منظمة بمعظمها. ويُقدم عدد قليل من الدول معلومات عامة حول كمية صادرات الغاز المسيل للدموع ووجهته ما يعرقل إشراف المجتمع المدني عليها.
وطوال ما يزيد على عشرين عاماً من عمل منظمة العفو الدولية عن كثب مع مؤسسة أوميغا للأبحاث، ما فتئت تقوم بحملات لفرض قيود أشد على إنتاج الغاز المسيل للدموع وغيره من الأسلحة الأقل فتكاً، واستخدامها، وتجارتها. ونتيجة لذلك أقرت الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا بالحاجة إلى تنظيم تصدير الأسلحة الأقل فتكاً. وأحد السبل المحتملة لوضع صك دولي ملزم قانونياً يمكن أن يقيد المتاجرة في الغاز المسيل للدموع هو من خلال تحالف التجارة الخالية من التعذيب الذي أنشئ حديثاً.
في 18 سبتمبر/أيلول 2017 أطلق الاتحاد الأوروبي والأرجنتين ومنغوليا تحالف التجارة الخالية من التعذيب على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وحتى الآن انضمت إليه أكثر من 60 دولة من كافة مناطق العالم، والتزمت الأمم المتحدة بالنظر في جدوى وضع معايير دولية مشتركة ونطاقها في هذا المجال. وتقوم منظمة العفو الدولية بحملات لإدراج عوامل مكافحة الشغب – ومن ضمنها الغاز المسيل للدموع – في أي إطار تنظيمي دولي.
المنهجية
اعتباراً من عام 2018 فصاعداً شرعت منظمة العفو الدولية في تصنيف مقاطع الفيديو المتعلقة بالحالات الراهنة والماضية لإساءة استخدام الغاز المسيل للدموع حول العالم. وقد تحقق خبراء التثبُّت من صحة مقاطع الفيديو العاملون مع مختبر أدلة الأزمات - بمساعدة شبكة التحقق الرقمي في منظمة العفو الدولية الذي يقع مقرها في مركز حقوق الإنسان بجامعة إسكس، ومركز الحوكمة وحقوق الإنسان في جامعة كمبريدج، ومركز حقوق الإنسان في جامعة كاليفورنيا في باركلي، والبرنامج الدولي لقانون حقوق الإنسان في جامعة تورونتو، ومركز حقوق الإنسان في جامعة بريتوريا – مما يقرب من 500 مقطع فيديو وسلطوا الضوء – من أجل هذه المنصة – على نحو 80 حادثة في 22 دولة ومنطقة أسيئ فيها استخدام الغاز المسيل للدموع، مع تأكيد الموقع، والتاريخ وصحة الحادثة. وصنّفت الفرق مقاطع الفيديو هذه في خمسة أنواع منفصلة لإساءة الاستخدام، بما فيها ضد المظاهرات السلمية، ضد الأشخاص الأكثر عرضةً لتأثيرات الغاز، في أماكن مغلقة، بكميات مفرطة، والإطلاق المباشر على الأشخاص. وقد وقع عليها الاختيار استناداً بصورة جزئية إلى إرشادات الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في إنفاذ القانون.
وقد أجرت منظمة العفو الدولية بالاشتراك مع مؤسسة أوميغا للأبحاث - الخبراء في تحديد نوع الأسلحة - تحليلاً لمختلف عبوات وقاذفات الغاز المسيل للدموع المعروضة في المقاطع المثبتة لتحديد هوية الشركات التي تورّد هذه الأسلحة. وعليه اتصلت منظمة العفو الدولية بهذه الشركات لطلب معلومات حول سياسات وإجراءات العناية الواجبة التي تتبعها لمعالجة الآثار المحتملة على حقوق الإنسان المترتبة على تصدير منتجاتها وخدماتها.
كذلك عملت منظمة العفو الدولية مع فريق البحوث SITU Research على المحاكاة الافتراضية لكيفية عمل عبوة الغاز المسيل للدموع. ويتضمن الفيديو عمليات محاكاة للكيفية التي يمكن أن تعمل بها عبوة الغاز المسيل للدموع كمقذوف، لاسيما عند إطلاقها على أفراد، فضلاً عن كيفية انتشار الغاز عند الإفراط في استخدامه في مكان مغلق. وتقدم هذه التصورات فهماً أشمل للأسباب التي أدت فيها عبوات الغاز المسيل للدموع إلى هذا العدد الكبير من الإصابات وبعض الوفيات.
:التنويه بعدد قليل من الأمور المتعلقة بالطرائق
الدلائل المستقاة من الوسائط الإعلامية
استخدمت منظمة العفو الدولية أساليب البحث عن المعلومات من مصادر علنية (OSINT) للحصول على جميع المواد المشمولة في المنصة من صور ومقاطع فيديو والتحقق من صحتها. واستُقيت العديد من مقاطع الفيديو من منصات التواصل الاجتماعي بما فيها على سبيل المثال لا الحصر إنستغرام، وفيسبوك، ويوتيوب، وتويتر. وحيث يلزم جرى تنقيح مقاطع الفيديو لحماية هويات الأشخاص المعنيين. وحيث أمكن حصلنا بصورة مستقلة على أقوال من شهود ومحتجين كانوا في موقع الأحداث الموثّقة. وقد تكتمنا على هوية أصحاب العديد من هذه الشهادات لحمايتهم.
البحوث
حصلنا على المعلومات المعروضة في المنصة عبر البحوث المستقلة والمقابلات مع الخبراء في حقول علم السموم والصحة. واستُمدت المعلومات حول المواد الكيماوية المذكورة في قسم "ما هي مكونات عبوة الغاز المسيل للدموع؟" في المنصة من المركز الوطني للمعلومات الحيوية التقنية بصورة رئيسية. واستُمدت المعلومات حول العواقب الصحية المذكورة في قسم "العواقب المترتبة على الصحة" في المنصة من المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومن أطباء من أجل حقوق الإنسان بصورة رئيسية.
المقابلات
اتصلت منظمة العفو الدولية بمختلف الخبراء في هذا المجال لإجراء مقابلات معهم حول مختلف جوانب الغاز المسيل للدموع. وقد أُجريت المقابلات وجهاً لوجه وعن بعد على حد سواء. وتشمل هذه المقابلات:
روهيني هار، طبيبة الطوارئ والباحثة في جامعة كاليفورنيا في باركلي
الدكتورة روهيني هار طبيبة طوارئ لديها خبرة تخصصية في الصحة وحقوق الإنسان. وتركز في عملها على حماية حقوق الإنسان في أوقات الأزمات والنزاعات الإنسانية المعقدة. وتُعنى على وجه الخصوص بحماية العاملين الصحيين والخدمات الصحية. وهي زميلة بحوث في مركز حقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في باركلي، وتعمل سريرياً في مركز قيصر الطبي في أوكلاند بكاليفورنيا. وتحمل الدكتورة هار إجازة طبية من كلية بريتزكر للطب في جامعة شيكاغو وشهادة ماجستير في الصحة العامة من كلية ميلمان للصحة العامة في جامعة كولومبيا.
غراهام دوسيت، الخبير في الحفاظ على الأمن وحقوق الإنسان، جامعة إسكس
عمل غراهام دوسيت كضابط شرطة في المملكة المتحدة طيلة ثلاثين عاماً وتقاعد برتبة مفوض أول (الدرجة العليا). ومنذ تقاعده من سلك الشرطة أتم شهادة ماجستير في القانون: تخصص القانون الدولي لحقوق الإنسان من مركز حقوق الإنسان في جامعة إسكس. ويحمل غراهام دوسيت شهادة بكالوريوس آداب في وضع السياسات والإدارة، وهو زميل قانوني في المعهد القانوني للموظفين والتنمية (إف.سي.آي.بي.دي). ويعمل حالياً مستشاراً مستقلاً في مجال الحفاظ على الأمن وحقوق الإنسان. وهو زميل زائر في مركز حقوق الإنسان بجامعة إسكس.
تارا فان هو، الخبيرة في الأعمال وحقوق الإنسان، جامعة إسكس
انضمت الدكتورة تارا فان هو إلى كلية الحقوق ومركز حقوق الإنسان في يناير/كانون الثاني 2018. وتشمل اهتماماتها البحثية الرئيسية الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وقانون الاستثمار وحقوق الإنسان، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعدالة الانتقالية. وهي الرئيسة المشاركة للجمعية العالمية للعلماء في مجال الأعمال وحقوق الإنسان وأحد أعضاء هيئة التحرير في مجلة الأعمال وحقوق الإنسان. والدكتورة فان هو هي واحدة من قادة مشروع إسكس للأعمال وحقوق الإنسان الذي تقدم من خلاله المشورة للدول، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والشركات حول قضايا الأعمال، والاستثمار، وحقوق الإنسان. وقد درست القانون في جامعة سينسيناتي، وتحمل درجة ماجستير في القانون: تخصص القانون الدولي لحقوق الإنسان، ودرجة دكتوراه في القانون من جامعة إسكس.
آنا فيغنباوم، الأستاذة المساعدة في الاتصالات والإعلام الرقمي، جامعة بورنموث
الدكتورة آنا فيغنباوم أستاذة مساعدة في الاتصالات والإعلام الرقمي في جامعة بورنموث. وقبل أن تنضم إلى دائرة الصحافة واللغة الإنجليزية والاتصالات، كانت محاضرة في الإعلام والسياسة في جامعة بوسطن بين عامي 2013 – 2015. وقبل ذلك درّست الدكتورة فيغنباوم في ريتشموند بالجامعة الأمريكية في لندن، وكانت تشغل مناصب زمالة في مركز جامعة راتغرز للتحليل التاريخي، وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، ومعهد البحوث التاريخية في جامعة لندن. وقد تخرجت من جامعة ماكغيل في 2008 بدرجة دكتوراه في دراسات الاتصالات. وحظيت بحوث الدكتوراه التي أجرتها الدكتورة فيغنباوم حول الاتصالات والإبداع في مخيمات السلام النسائية بدعم من مجلس العلوم الاجتماعية والإنسانية الكندي وصندوق بيفربروك في جامعة ماكغيل.
آرا مارسن نافال، نائبة سابقة لمدير برنامج الحد من الأسلحة وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية
تتولى آرا مارسن نافال حالياً قيادة الدعوة العالمية لبرنامج الدفاع والأمن في منظمة الشفافية الدولية حيث تعمل على الإضاءة على الارتباط بين الفساد، والنزاع، وانعدام الأمن. وآرا اختصاصية في حقوق الإنسان عملت سابقاً كنائب مدير معنية بالقضايا العالمية في منظمة العفو الدولية حيث ترأست البحوث والحملات وأنشطة كسب التأييد العالمية في المنظمة بشأن قضايا اشتملت على تجارة الأسلحة، وتجارة التعذيب، وأسلحة الحفاظ على الأمن، واستخدام الأسلحة اللاإنسانية حول العالم، إضافة إلى القضايا الأخرى المتعلقة بنزع الأسلحة. ومع اشتغالها طوال أكثر من عقدين من الزمن في إعداد السياسات وكسب التأييد، عملت في مختلف قضايا الحد من الأسلحة، بما في ذلك معاهدة تجارة الأسلحة، وانخرطت انخراطاً محورياً في الحملة العالمية لضمان إصدار معاهدة تجارة الأسلحة لعام 2013 التي دخلت حيز النفاذ في ديسمبر/كانون الأول 2014، وتجارة التعذيب التي هي الآن قيد المناقشة على مستوى الأمم المتحدة. وتحمل آرا درجة ماجستير في القانون وماجستير في القانون والسياسة في الاتحاد الأوروبي، وأتمت عدة دورات دراسية تخصصية في حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
الشركات
اتصلت منظمة العفو الدولية بالشركات السبع التالية التي تظهر منتجاتها في الموقع الإلكتروني: كوندور للأسلحة غير المميتة، وكافيم، ودي جيه آي، وفالكن، وبيبربول، ومجموعة سفاريلاند، وشركة تيبمان سبورتس. وتصنع هذه الشركات الغاز المسيل للدموع والقاذفات المرتبطة به، وفي حالة واحدة – شركة دي جيه آي – مسيّرات ليست مصممة خصيصاً لإطلاق الغاز المسيل للدموع. وقد عرضت عليهم منظمة العفو الدولية معلومات حول الحوادث التي أدرجتها في تحليلها المتعلق بمنتجاتهم وطرحت سلسلة من الأسئلة المتعلقة بسياساتهم وإجراءاتهم بشأن العناية الواجب عليهم توخيها تجاه حقوق الإنسان.
وقدمت شركتان هما دي جيه آي وتيبمان سبورتس إجابات وافية. ورد ناطق باسم شركة دي جيه آي قائلاً : "تنتج دي جيه آي منتجات للأغراض السلمية، ونحن نشجب أي استخدام لمنتجاتنا لإلحاق الأذى ... بيد أن منتجاتنا تتوفر بلا قيود من مصادر السوق، ولا نستطيع السيطرة على كيفية استخدامها، ولا نراقب كيفية استخدامها من جانب العملاء؛ لأن ذلك يعدّ إخلالاً بخصوصية عملائنا".
وقدمت شركة تيبمان سبورتس رداً تفصيلياً قائلة : "تؤيد تيبمان بشدة تعزيز ممارسات حقوق الإنسان حول العالم"... ولسوء الحظ لا نستطيع التعقيب على استخدام منتجاتنا في الفيديو الذي تشيرون إليه؛ لأن تيبمان وموظفيها لم يشاركوا في هذه الحادثة ... ونحن نتقيد بسياسات الحظر الصارمة التي وضعتها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ونعتمد على الحكومة لتحديد ما إذا كانت الدول بوضع مناسب يُمكّنها من تلقي هذه المنتجات الأقل فتكاً، ولا تستطيع تيبمان مراقبة استخدام منتجاتها في الميدان، وبناءً عليه لا تجمع أي معطيات حول الإصابات أو الوفيات التي تسببها معداتها".
من هي منظمة العفو الدولية؟
منظمة العفو الدولية حركة عالمية حائزة على جائزة نوبل للسلام وتضم ما يزيد على 7 ملايين شخص يناضلون من أجل عالم يتمتع فيه الجميع بحقوق الإنسان. وتحقق المنظمة في الانتهاكات وتكشفها وتثقف الرأي العام وتعبئه، وتعمل على حماية الناس كلما حرموا من العدالة، والحرية، والحقيقة، والكرامة.
من هو جهاز البحث SITU Research ؟
SITU Research هيئة تحقيقات بصرية تطور أشكالاً جديدة من التقارير لاختراق الضجيج الرقمي وإبراز الحقيقة. ويُستخدم عمل هذا الجهاز في السياقات القانونية والصحفية وأنشطة كسب التأييد.
من هي مؤسسة أوميغا للأبحاث؟
مؤسسة أوميغا للأبحاث هي منظمة أبحاث مستقلة مقرها في المملكة المتحدة تُكرس جهودها لإجراء أبحاث دقيقة وموضوعية وقائمة على الأدلة حول صناعة التكنولوجيات العسكرية والأمنية والشرطية وتجارتها واستخدامها.
ملاحظة حول الحماية من الصدمة غير المباشرة
تسبب مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان ألماً وصدمة في أفضل الأحوال، وقد اتخذت كل من منظمة العفو الدولية وجهاز البحث SITU Research خطوات جبارة لحماية رفاه فرق البحوث طوال مدة المشروع.
وفي أعقاب النصائح والإرشادات المقدمة من منظمات مثل مركز دارت، وفيرست درافت نيوز، ومختبر أدلة المواطن لدى منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ريزيلينس بروجكت ، حرصنا على ألاّ يرى أسوأ ما في المحتوى إلا أولئك الذين يحتاجون إلى رؤيته، وعلى تمكين جميع أعضاء فرق البحوث من الحصول على أي دعم يحتاجونه، وإشاعة أجواء ضمن الفريق أتاحت لكل عضو في الفريق مشاركة الآخرين بتجاربه.
ويجب أن يضع أي تحقيق ينظر في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي في الحسبان التأثير الصدمي المحتمل في أعضاء فريق التحقيق، بصرف النظر عما إذا كانوا في الميدان أو يجرون بحثاً عن بعد، كما يجب اتخاذ خطوات لضمان وضع هياكل تقديم الدعم المناسبة.
ملكية الصورة
الصورة المستخدمة في قسم "كيف يساء استخدامه" هي لجيريمي بيشوب على Unsplash