جعلونا نعتقد أن استخدام الغاز المسيل للدموع يعد أسلوبًا آمنًا لتفريق المشاركين في الاحتجاجات العنيفة. ويعد الغاز المسيل للدموع اليوم جزءاً من ترسانات المعدات الأقل فتكاً لدى العديد من قوات الأمن – وهي أسلحة تُشكّل بدائل للأسلحة النارية. وتوصف هذه الأسلحة بأنها أقل فتكاً وليس غير فتاكة؛ إذ تظل هناك إمكانية لإحداث تأثير مميت برغم أنها ليست مصممة للقتل. ويعني توفر الغاز المسيل للدموع أن تتجنب الشرطة اللجوء إلى استخدام الأسلحة الأكثر إيذاءً. لكن عملياً تستخدم قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع بطرائق من غير المفترض أبدًا استخدامه بها، فغالباً ما استخدمت بكميات كبيرة ضد متظاهرين سلميين بمعظمهم أو بإطلاق المقذوفات على الناس مباشرة.
ويُثير إساءة استخدامه على نطاق واسع أسئلة حول غياب الأنظمة واللوائح المتعلقة بالاستخدام الصحيح أو التركيبات الموحدة للسمية، وعملية صنع القرار المثيرة للشكوك من جانب الذين يشرفون على عمليات الشرطة، وانعدام تدريب العديد من أفراد الشرطة الذين يستخدمونه. ويظل تصميم الغاز المسيل للدموع وصناعته وتجارته سيئ التنظيم برغم بواعث القلق الخطيرة المتعلقة بحقوق الإنسان والإرشادات التي أصدرتها الأمم المتحدة مؤخراً. ونتحرى في هذه المنصة أسباب الأذى الذي يلحقه استخدام الغاز المسيل للدموع وما يمكننا القيام به إزاء ذلك.

وفقاً للمبادئ التوجيهية لاستخدام القوة لدى منظمة العفو الدولية لا يجوز استخدام الغاز المسيل للدموع إلا في الأوضاع التي تشهد عنفاً عاماً، وذلك بغية تفريق الجموع، وفقط عندما تخفق جميع الوسائل الأخرى في احتواء العنف. ولا يجوز استخدامه إلا عندما تتاح للناس فرصة للتفرق وليس عندما يكونون في حيز مغلق أو حيث تُسد الطرقات أو غيرها من سبل النجاة. وينبغي تحذير الناس من أن هذه الوسائل ستُستخدم، ويجب السماح لهم بالتفرق ولا يجوز أبداً إطلاق الخراطيش التي تحتوي على مهيجات كيماوية مباشرة على أي شخص. وإذا استُخدمت فيجب تجنب التعرض المتكرر أو المطول لها، وينبغي أن تعقبها فوراً إجراءات إزالة التلوث.